ملخص الوقائع:

اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سيارات، لمدة (٣٦) شهرًا، بإجمالي مبلغ وقدره (٣٨٢,٩١٩) ريال، ولم تسدد منها شيء، وطالبت المدعية إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية ورد العين المؤجرة، وقدمت لطلبها المستندات اللازمة، وأقرت المدعى عليها في ردها عن صحة المستندات، وعقدت الدائرة جلسة حضر فيها الأطراف، وأحالت المدعية على ما ورد في صحيفة دعواها، ثم طلبت المدعى عليها مهلة للرد، فأمهلتها الدائرة (١٠) أيام وعلى المدعية الرد خلال مدة مماثلة، وعقدت الدائرة جلسة جديدة حضرت فيها المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولم تقدم ردها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.

التسبيب:

بما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها مبلغ وقدره (٣٨٢,٩١٩.٠٠) ثلاث مئة واثنان وثمانون ألفًا وتسع مئة وتسعة عشر ريال سعودي قيمة استئجار المدعى عليها سيارات، كما طلبت إعادة السيارات المذكورة في الدعوى فإن ذلك يعد من الأعمال التجارية، وتختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها، وحيث إن مدير الشركة المدعى عليها أقر بصحة العقد وصحة خطاب التفويض وكذلك صحة تاريخ الاستلام، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحيث إن إقرار مدير الشركة المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها، وعليه تخلص الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي.

ملخص الحكم:

حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغًا وقدره (٣٨٢,٩١٩.٠٠) ريال، لقاء العقد محل الدعوى وأن تعيد للمدعية السيارات، ويخضع هذا الحكم للاستئناف لمدة (30) يومًا.

رابط السابقة القضائية:
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69849